محبی، دبیر پیشین ستاد امر به معروف: باید جلوی مصوبه‌ی مولدسازی دارایی‌های دولت را بگیریم/ مردم از سران قوا و شخص رئیس جمهور درخواست کنند که این مصوبه کنار گذاشته شود
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۶۷۸۸
به گزارش جماران؛ نسیم‌آنلاین نوشت: نگرانی و بهت، اولین واکنش عموم افراد پس از مواجهه و اطلاع از مفاد مصوبه موسوم به مولدسازی است. جلیلی محبی از جمله اولین کارشناسان حقوقی و فعالان رسانه‌ای بود که انتقاد از این مصوبه را آغاز کرد. صفحه توییتر او این روزها پوشش دهنده نظرات او و دیگران در نقد این مصوبه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*مهمترین مشکل مصوبه‌ی مولدسازی دارایی‌های دولت از نظر شما چیست؟
مهمترین نکته کنار گذاشتن مجلس از تصمیم‌گیری اساسی کشور است. کنار گذاشتن مجلس مسئله کم‌سابقه‌ای نیست، اما هیچ گاه به این صورت نبوده است. در این مصوبه ما با دو سال تعطیل کردن قوانین کشور برای فروختن اموال دولت مواجه هستیم. خب قانون بودجه برای چیست؟ قوانین مربوط به مزایده اموال و ترک تشریفات و امثال اینها برای چیست؟ این همه قانون داریم، با همین قوانین عمل کنیم. مورد دیگر اینکه آمده‌اند و برای اعضای هیات مصونیت قضایی دیده‌اند! درحالیکه در طول تاریخ قانونگذاری ما یکی مستشاران آمریکایی و یکی شخص شاه مصونیت قضایی داشته‌اند.
*به نظر شما روش قانونی یا اختیارات کافی وجود نداشت که سران قوا از روش‌های فراقانونی برای کسب اختیارات این چنینی استفاده کردند؟
چرا، حتما وجود داشت. فرض کنیم دولت لازم دارد قانونی سریعا تصویب شود. خب لایحه می‌آورد به مجلس و با سه فوریت تصویب می‌کند. اگر بنا به این نوع مصوبه گذراندن باشد، خب ما اصلا چرا باید در انتخابات مجلس شرکت کنیم؟ خب برویم در انتخابات سران قوا شرکت کنیم! به این چند نفر رای بدهیم و بعد اینها با هم صحبت کنند و تصمیم بگیرند. مجلس رکن تصمیم‌گیری کشور است اما با این تصمیمات لوث شده است. تا امروز سابقه نداشته در مصوبه‌ای در خارج از مجلس جرم‌انگاری صورت بگیرد، اما در این مصوبه جرم انگاری هم صورت گرفته است. یعنی انحصار جرم‌انگاری و تعزیرات که به موجب قوانین مختلف و بندهای قانونی اساسی در اختیار مجلس بوده، اینجا برای اولین بار همه اش یکجا زیرپا گذاشته شده است.
*پس یعنی اتفاق جدیدی در نقص قانون اساسی رقم خورده است؟
بله، کاملا جدید هست. این فاجعه در طول تاریخ قانونگذاری ما سابقه ندارد که هم مصونیت داده شود و درنتیجه قوه قضاییه برود کنار، هم با معلق کردن قوانین و جرم‌انگاری، مجلس هم کنار گذاشته شود.
*اثر این مصوبه بر ساختار حقوقی و قانونی کشور چیست؟
بعد از این مردم می‌گویند برای چی برویم رای بدهیم؟ شما که جای دیگر تصمیم گیری می‌کنید. مجلس به چه درد می‌خورد؟ برنامه و بودجه را هم همانجا تصویب کنید دیگر. مجلس هم برای خودش یک چیزهای خرده‌ریزی که به درد هم نمی‌خورد را تصویب کند. اثرش می شود این. وقتی مجلس مهم نباشد مشارکت پایین می‌آید. در حال حاضر مجلس شده محل پیگیری مطالبات بخشی شهرستان‌ها و امورات اساسی از مجلس درآمد است. کجای این مجلس در راس امور است؟ جمهوریت نظام به مجلس است، حتی به رئیس‌جمهور هم نیست. شما این را گذاشتید کنار.
*اعمال مصونیت قضایی برای افراد چه اثری می‌تواند داشته باشد؟ بعضا گفته می شود که مجری می‌خواهد اقدام کند و از برخوردهای بعدی می ترسد.
همین الان هم باید بترسد. چون نفر بعدی می‌آید و مصوبه را لغو می کند. شما که همیشه سرکار نیستید. مصوبه شما را لغو می کند و می‌گوید که مجازات هم دارد. این مصونیت اصلا اثری ندارد. همینطور که شما تصویب کردید خودتان مصونیت دارید، نفر بعدی می‌آید و تصویب می‌کند که شما دیگر مصونیت ندارید و تازه مجازات شما مثلا سی سال حبس یا اصلا افساد فی‌الارض است. کی می‌تواند جلوی او را بگیرد؟ شان قانون اینجوری است که به هم می‌خورد. حیثیت قانون برای چی مهم است؟ برای چی قانون اساسی گفته مجلس نمی‌تواند خلاف قانون اساسی قانون تصویب بکند؟ برای همین جاست. یک دفعه شما سر کار هستید. یک دفعه کس دیگری سرکار است علیه شما.
*بحث موقوف الاجرا شدن، چه قوانینی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ قوانین مهمی که در این دسته قرار می گیرد چه قوانینی است؟
همه‌ی قوانینی که مربوط به دارایی‌های دولت است به مدت دو سال متوقف می‌شود. یعنی هرکاری که می‌خواهید با این اموال بکنید. لیست این قوانین حتی احصا هم نشده و در اختیار هیات گذاشته شده است.
*یعنی ممکن است حتی قوانین غیرمرتبط را هم لغو کنند؟
بله. مثلا در ستاد کرونا مصوب کرده بودند اجرای قانون چک سه سال به تاخیر بیافتد. ستاد کرونا چه ربطی به چک دارد خدا عالم است. اصلا قانونی باقی نمی‌ماند. سوال این است که شما مگر چکار می‌خواهید بکنید که نیازمند مصونیت قضایی هستید؟
*به نظر شما اثر توقف قوانین چه می‌تواند باشد؟
ببینید یک اثر محتوایی است که معلوم نیست اموال به چه کسی فروخته می‌شود و چگونه فروخته می‌شود و با چه قیمتی فروخته می‌شود. اما یک اثر اصلی دارد و آن این است که شما سیستم قانونگذاری کشور را دارید حذف می کنید. تنها چیزی که باقیمانده همین قوانین بود. خب از این به بعد مالیات را هم خودتان تعیین کنید. از آن سمت ستاد امر به معروف طرح آورده است که حجاب را من تعیین کنم که حدش چقدر است و مجازاتش را من تعیین کنم. دیگر در این مملکت اثری از قانون باقیمانده است؟
*به نظر شما جلوی این مصوبه را می توان گرفت؟ مسیر مطالبه از چه سمتی باید باشد؟
باید جلوی این مصوبه را بگیریم. نمی شود که خارج از مجلس هرکاری که بخواهند را بکنند. باید جلوی این گرفته شود. مردم باید از سران قوا و شخص رئیس جمهور درخواست کنند که این مصوبه کنار گذاشته شود.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا جلیل محبی مصوبه مولدسازی دارایی های دولت مصوبه مولدسازی اموال دولت افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا مصونیت قضایی جرم انگاری سران قوا نظر شما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۶۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور امروز سه‌شنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند